القضايا العقارية
لما كانت الملكية الخاصة مصونه لا تمس ولا يجوز نزعها وكانت الثروة العقارية هي أهم الموارد الداعمة للإقتصاد وتكون أحد أهم منافذ الإدخار الأمنة فكان لزاما قبل الشروع في شراء الوحدة العقارية أن تكون ثابة الملكلية ثبوتاً يقينياً وعلى المشتري التأكد قبل الإقدام على الشراء من صحة موقفها القانوني ومن هذا المنطلق يتعهد مكتبنا من إعداد الدراسات المناسبة للتأكد من صحة المستندات الثبوتية أمام السلطات المختصة معالجة النزاعات المتعلقة بالملكية، والأدوات المتداخلة، والتعديات فكان لزاما من إعداد عقود تثبت لكل طرف حقه القانوني ضماناً للحقوق ويأتي بعدها التسجيل العقاري ليضمن المشتري إنتقال الملكية العقاية كاملة غير منقوصه لا ينازعه فيها أحد
للمحاماة والاستشارات والقانونيةمكتب المستشار حجاب فهمي
تقديم النصح والمشورة في كافة المجالات القانونيةمكتب المستشار حجاب فهمي
رسالتنا: السعي وراء الحق حيثما كانمكتب المستشار حجاب فهمي
خدمات قانونية بأعلى المعايير العالميةمكتب المستشار حجاب فهمي
